به نقل از «ایران آنلاین»

شفافیت برای نظارت همگانی

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۲۱۰۷

ایران جمعه: اما سؤال اینجاست که چرا شفافیت تا این حد مورد اقبال عمومی قرار گرفته‌؟ با پیچیده‌تر شدن فرایند حکمرانی و ایجاد پستوهای مخفی، فساد به‌عنوان یکی از معضلات موجود سربرآورد که این روند با عصر اطلاعات همزمان شد؛ عصری که اطلاعات به سادگی در دسترس همگان قرار می‌گیرد و این انتظار را برای افکار عمومی ایجاد می‌کند که با کسب اطلاعات درباره سیستم حکمرانی می‌توانند نظارت بهتری بر آن داشته باشند و در نتیجه به کاهش فساد کمک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصرار بر شفافیت در جوامعی رخ می‌دهد که به «اعتماد» ضربه‌ای وارد شده‌ باشد. اتفاقی که با بوروکراتیک و پیچیده شدن نظام حکمرانی رخ می‌دهد. پس می‌توان گفت کسب اعتماد و نظارت همگانی دو مؤلفه اصلی مطالبه شفافیت است.
نکته مهمی که در بررسی روند شفافیت در سایر کشورها به چشم می‌خورد، این است که هر کشوری روند ایجاد شفافیت را برای خودش بومی‌سازی کرده و طوری آن را سامان داده که متناسب با شرایط و وضعیت‌‌ خودش باشد. در نتیجه یک نسخه واحد وجود ندارد که همه بتوانند دقیقاً مشابه آن عمل کنند. شاید جوامع غربی پس از‌ گذار به مدرنیته به مفهوم شفافیت رسیده باشند اما مسأله شفافیت و منع پنهان‌کاری بین حاکمان و مردم از اصول حکمرانی اسلامی محسوب می‌شود و همین موضوع ضرورت اجرای شفافیت را برای کشورمان مهم‌ و متمایز می‌کند.

پیچیدگی شفافیت و ابعاد آن

چرا شفافیت یک سیستم است؟ چرا این سیستم، فرایند پیچیده‌ای دارد؟ شفافیت در حکمرانی به دو دسته کلان تقسیم می‌شود؛ شفافیت سیاسی و شفافیت اطلاعاتی. در شفافیت سیاسی، عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن افراد حاضر در مسئولیت‌های سیاسی است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولان خود خبر نداشته و در مسائل مختلفی همچون( نظارت و ارزیابی، همفکری، تصمیم‌گیری و اجرا) حضور نداشته باشند، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کاهش می‌یابد و راه برای فساد باز می‌شود. فضای شفافیت سیاسی از طریق ایجاد شفافیت و مشارکت‌ مردم، به‌دنبال مبارزه با این مشکلات است. شفافیت اساساً به دو دسته کلان شفافیت حاکمیتی یا سیاسی و اقتصادی یا اطلاعاتی تقسیم می‌شود. آنچه اینجا منظور نظر ماست، شفافیت سیاسی و حاکمیتی که کلان مرحله اول ایجاد شفافیت در نهاد حاکمیتی است، می‌باشد.
شفافیت سیاسی ابعاد مختلفی دارد که سعی می‌کنیم به اختصار به هر یک از آنها اشاره کنیم؛ شفافیت سازمانی که مربوط به مراکز بوروکراتیک و اداری است و شامل شفافیت قرارداد‌ها، شفافیت اطلاعات مدیران، اطلاعات کارمندان، شفافیت مالی و... می‌باشد و تمام نهادهای خصوصی و دولتی را دربرمی‌گیرد. شفافیت پارلمانی اما مربوط به نهادهای پارلمانی کشور مانند، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا می‌شود. این نوع شفافیت هم مؤلفه‌هایی همچون شفافیت آرا نمایندگان، شفافیت جلسات صحن علنی و کمیسیون‌ها، شفافیت مالی، شفافیت اطلاعات نمایندگان و... را شامل می‌شود. بخش دیگر شفافیت سیاسی شامل دو قوه دیگر یعنی قوه قضائیه و مجریه است. در قوه قضائیه شفافیت جلسات دادگاه، اطلاعات قضات، پرونده‌های عمومی و غیرخصوصی، شفافیت مالی و... کلیدهای اصلی فعال‌سازی شفافیت در این قوه است. در قوه مجریه هم به همین ترتیب باید مؤلفه‌های شفافیت با توجه به بوم این قوه مشخصاً در دولت و تمام وزارتخانه‌ها اجرا شود.
برای ایجاد شفافیت بسترهای مختلفی پیشنهاد شده است. باتوجه به اینکه شفافیت را محصول جهان اطلاعاتی و مدرن امروز می‌دانیم، پس برای فعال‌سازی آن وام‌دار تکنولوژی هستیم. یکی از مهم‌ترین بسترهای شفافیت مربوط به رسانه و اینترنت است. مشخصاً هر یک از سازمان‌ها می‌توانند اطلاعات را در بستر وب مربوط به شفافیت سازمان مربوطه بارگزاری کنند یا نهادهایی که پایگاه اجتماعی گسترده‌تری دارند علاوه بر بستر وب می‌توانند از رسانه‌های جمعی مثل تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها و... استفاده کنند. وجه مهم این بسترسازی، ارتباط دوطرفه نهادها و مردم است. این بسترهای شفافیت تا حد خوبی می‌توانند بازخوردهای مردمی را دریافت کنند تا در فرایند تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و حل مسأله مؤثر واقع شوند.

وضعیت شفافیت در ایران از مجامع علمی تا مراکز اجرایی

شفافیت در امروز ایران واژه پرتکراری است. بسیاری با این شعار، امروز روی صندلی‌های نهادهای حکمرانی نشسته‌اند، تعدادی برای تحقق آن گام برداشته‌اند و بخش قابل‌توجهی از مردم و افکارعمومی خواستار آن بوده‌اند. اما شفافیت، امروز در کشورمان کجای راه است؟ شفافیت در برخی نهادهای پارلمانی کوچک مثل شوراهای شهر، مشخصاً دوره پنجم شورای شهر تهران، شورای شهر کرمان، اصفهان، مشهد، شیراز و... ایجاد شده و گام‌های مثبتی برای تحقق آن برداشته که از نقاط قوت کارنامه شفافیت در ایران است. بحث شفافیت آرای نمایندگان از جدی‌ترین طرح‌های شفافیت در چهارسال گذشته است که با وجود وعده نمایندگان و فشار افکار عمومی هنوز به نتیجه نرسیده‌ و عملاً مجلس را زیر ذره‌بین شفافیت نبرده‌ است. اما بعد از این ناکامی، شفافیت به سمت دیگری برای تحقق اهداف‌اش حرکت کرد، طرح کلانی که این روزها زیاد از آن می‌شنویم؛ طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها است. مجلس با ارائه این طرح سعی کرد، چتر شفافیت را تا جایی که می‌شود، گسترش دهد تا حدی که نسخه اولیه این طرح به‌دلیل گسترده و کلی بودن و ایراداتی در مواد و لوایح توسط شورای نگهبان رد شد. اما امروز خبرهایی که به گوش می‌رسد با اصلاح تعدادی از مواد، این طرح امکان تصویب دارد. با این تفاسیر مجلس هرلحظه به برداشتن این سنگ بزرگ نزدیک‌تر می‌شود.
علاوه‌ بر این، شفافیت سعی کرده، جای خود را در محافل علمی هم پیدا کند. مشخصاً اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد با هدف ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه‌ در موضوع ارتقای شفافیت و کاربست آن در فسادستیزی، گردآوری ادبیات موضوع و مقالات علمی در محورهای همایش و شناسایی طرح‌ها و ایده‌های جدید و کاربردی در موضوع شفاف‌سازی و مطالبه‌گری شفافیت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ توسط سازمان بازرسی کل کشور در شهر تهران برگزار شد. حدود 616 مقاله به این همایش ارسال شده بود و سران سه قوه از سخنرانان اصلی آن بودند و هر کدام به تفصیل به اهمیت ایجاد شفافیت پرداخته و برای اجرایی شدن آن اعلام آمادگی کردند. محسن اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره شفافیت در قوه قضا اظهار داشت: «فرایند رسیدگی به یک پرونده حقوقی و قضایی چگونه است؟ اگر ما صرفاً اجازه ندهیم کسی ورود کند به فرایند و بعد بگوییم که این فرد محکوم یا تبرئه شده، این شفافیت‌سازی و اعتماد در پی ندارد و در بسیاری از موارد برای دستگاه‌های نظارتی هم کارساز نیست. باید فرایندی که منجر به برائت یا محکومیتی شده، شفاف باشد؛ اما طبق قانون می‌گوییم که نباید مردم در این فرایند قرار بگیرند و تحقیقات مقدماتی در پرونده‌‌های کیفری محرمانه است. آیا همه آنها باید محرمانه باشد؟ آیا واقعاً چنین چیزی با شفافیت در تضاد نیست؟ آیا ضرورت دارد که در همه موارد مردم و نخبگان بی‌اطلاع باشند؟ آیا قانون اساسی بدون حکمت نوشته که اصل برگزاری دادگاه بر علنی بودن است مگر در موارد خاص! آیا این حکمت را ما رعایت کرده‌ایم؟»
همچنین در بخش دیگری از این همایش محمد باقر قالیباف با بیان اینکه؛ شفافیت یک اصل و امر دینی است و نباید به‌عنوان یک مؤلفه تزئینی به آن نگاه کرد، تأکید کرد: «بدون شفافیت به کارآمدی نخواهیم رسید همان‌طور که نیازمند هستیم اصول قانون اساسی را گزینشی انتخاب نکنیم و باید همه را اجرا کنیم به همین دلیل هم نیازمند هستیم امر شفافیت که یک امر ملی است را هم یکپارچه و بدون تبعیض و به‌صورت ممتد ادامه دهیم.»
به علاوه سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان با اشاره‌ای به اقدامات دولت سیزدهم در زمینه ایجاد شفافیت و مقابله با فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی اشاره کرد و گفت: «در این راستا گرچه بخشی از کار دولت الکترونیک به خوبی پیش رفته، اما همچنان به‌دلیل همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها در پیوستن به شبکه ملی اطلاعات، امکان بهره‌برداری کامل از این شبکه میسر نشده است. وی با بیان اینکه در ابتدای دولت به‌دلیل عدم پیشرفت مناسب دولت الکترونیک، تصمیم بر ادامه مسیر بر قالب دولت هوشمند گرفته شد، افزود: برای تحقق دولت هوشمند نیز نیاز است که همه بخش‌ها و همه دستگاه‌ها مساعدت کنند که خوشبختانه گام‌های خوبی برای شکل‌گیری دولت هوشمند برداشته شده است.»
این روند طی شده برای شفافیت نشان می‌دهد، لزوم ایجاد این سیستم هم برای مردم و هم برای مسئولان واضح و قطعی است و این خود یک گام روبه جلو محسوب می‌شود، حالا باید دید نهادهای حاکمیتی چگونه می‌خواهند به این مطالبه عمومی پاسخی عملی بدهند. آیا برگزاری همایش علمی و اظهار همکاری رؤسای سه قوه برای پیشبرد شفافیت در کشور کافی خواهد بود؟ اساساً چه سازکاری میان بحث‌های نظری و سیستم‌های اجرایی، اداری برای حل مسأله شفافیت طراحی شده‌ است.

شفافیت دست همکاری مردم و حاکمیت

​​​​​​​یک تصور اشتباه از شفافیت، این است که آن را صرفاً یک سیستم برای پاسخگو کردن نهاد حاکمیت در نظر می‌گیرند. در حالی که شفافیت یک سیستم دوطرفه است که در هر دو سمت خود یعنی حاکمیت و مردم جریان دارد. اگر تمام روند حکمرانی شفاف شود، اما افکار عمومی دخل و تصرفی در آن نداشته باشند، مطالبه‌ و مشارکتی نکنند و از اطلاعات در گردش استفاده‌ای نکنند، عملاً شفافیت در حد فایل‌هایی روزانه بلااستفاده و بی‌فایده باقی می‌ماند و عملاً نقشی در نوع ارتباط جامعه و حاکمیت ایفا 
نمی‌کند.
بر اساس ضرورت نقش‌آفرینی دوطرفه است که گفته می‌شود شفافیت مکانیزمی برای فعال کردن مشارکت عمومی است و باید در نهایت خرد جمعی را تبدیل به نقطه‌ای برای حل مسائل کشور کند. ایجاد شفافیت فرایند پیچیده‌ای دارد و نهاد‌های قدرت معمولاً از این پیچیدگی به‌عنوان بهانه‌ای برای به تعویق انداختن پروسه شفافیت استفاده می‌کنند؛ موضوعی که باعث می‌شود شفافیت در برخی زمان‌ها تبدیل به یک شعار پوپولیستی
شود.
چرایی به تعویق افتادن اجرای شفافیت دلایل مختلفی دارد. از نبود زیرساخت مناسب برای ایجاد شفافیت تا نرفتن زیربار هزینه‎‌های شیشه‎ای شدن اطلاعات و مهم‌تر وجود تعارض منافع برای ذی‌نفعان که تمایلی به شفافیت اطلاعات و پاسخگو شدن خود ندارند.
اما شاید یکی از جدی‌ترین راه‌حل‌های شکست این موانع مطالبه مردمی است. همانگونه که در اثر مردمی شدن مفهوم شفافیت، این واژه به یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار انتخابات 98 در میان نامزدهای انتخاباتی تبدیل شد.

انتهای پیام/

mdi-penفاطمه امانگاهخبرنگار

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شفافیت اطلاعات شفافیت سیاسی ایجاد شفافیت برای تحقق دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۲۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ثبت قرارداد اجاره مسکن در سامانه خودنویس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، معاون اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان گفت: با هدف رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور انجام می‌شود.
سامانه خودنویس جهت رفاه حال مردم و بمنظور نظارت و کنترل قیمت مسکن ایجاد شده است تا مردم بتوانند به صورت رایگان قرارداد‌های ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند.
 محمد جامع می‌گوید: از ابتدای سال جاری تمامی قرارداد‌های اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان باید در سامانه خودنویس به آدرس https://khodnevis.mrud.ir/ ثبت شوند.
دریافت شناسه رهگیری در این سامانه علاوه بر مشاوران املاک برای مردم نیز امکانپذیر است.